فدك؛ ليست مجرد أرض، بل مفتاح لإعادة قراءة شرعية الخلافة

وفقًا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ لا يمكن النظر إلى مطالبة السيدة الزهراء (ع) بفدك بوصفها مطالبة مالية فحسب؛ إذ حملت أبعادًا سياسية وعقائدية عميقة، استهدفت مساءلة الأساس الذي قامت عليه السلطة بعد رحيل الرسول الأكرم (ص)، وتهيئة الطريق لإعادة الخلافة إلى موقعها الحقيقي، أي إلى أمير المؤمنين علي (ع). وتكشف قراءة هذه الواقعة أن الاستيلاء على فدك كان مقدمة للاستيلاء على الخلافة، وهو ما أقرّ به معاوية لاحقًا، وفق ما أورده النص.

فدك من العطية النبوية إلى المصادرة السياسية

كانت فدك منطقة يسكنها اليهود، وقد خضعت للرسول الأكرم (ص) صلحًا من دون قتال، عقب فتح خيبر. ووفقًا للمصادر التاريخية والروائية، أمر الله تعالى بإعطاء ذوي القربى حقوقهم، في قوله: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ﴾ (الإسراء: 26)، فوهب النبي (ص) فدك للسيدة فاطمة الزهراء (ع)، تنفيذًا للأمر الإلهي [1]. ولم تكن هذه الهبة، بحسب هذا الرأي، عطية شخصية فحسب، بل تثبيتًا لحق أهل البيت (ع) في ملكيتها.

وبعد رحيل الرسول (ص)، رفضت السلطة الاعتراف بملكية السيدة الزهراء (ع) لفدك، وصادرتها لمصلحة بيت المال، مستندة إلى رواية مفادها أن الأنبياء لا يورّثون. غير أن بعض المؤرخين، ومنهم ابن أبي الحديد، رأوا أن وراء هذا الموقف دوافع سياسية. فقد نقل أن إعادة فدك إلى السيدة الزهراء (ع) كانت ستفتح الباب أمام مطالبتها بخلافة الإمام علي (ع)، الأمر الذي كان سيقوّض شرعية الخليفة [2]. وبذلك، لم تكن المصادرة إجراءً اقتصاديًا، بل خطوة سياسية لإبعاد المنافس الأبرز على الخلافة.

الخطبة الفدكية ومحاكمة شرعية السلطة

لم تقتصر السيدة فاطمة الزهراء (ع)، في خطبتها الفدكية أمام المهاجرين والأنصار في مسجد الرسول (ص)، على المطالبة باستعادة أرضها، بل أقامت حجة علنية على السلطة، مستندة إلى القرآن الكريم وسيرة النبي (ص).

وقد تجاوزت أدلتها المتعلقة بملكية فدك، سواء عن طريق الإرث أو الهبة، حدود النزاع العقاري، لتطرح سؤالًا أوسع: كيف يمكن لمن يصادر حق امرأة في أرض أن يدّعي الأهلية لقيادة الأمة الإسلامية؟ وسعت السيدة الزهراء (ع) إلى إظهار التناقض بين تصرف السلطة مع حقها، وبين ادعائها الالتزام بأحكام القرآن ووصايا الرسول (ص). وشكلت مطالبتها بفدك، وفق هذا التحليل، وسيلة للدفاع عن أصل الولاية والإمامة [3].

رسالة معاوية إلى محمد بن أبي بكر

أورد النص رسالة بعث بها معاوية بن أبي سفيان إلى محمد بن أبي بكر، أشار فيها إلى أن أبا بكر وعمر كانا أول من خالف حق أمير المؤمنين علي (ع) واستولى عليه. وجاء في الرسالة: «لولا أن أباك سلك هذا الطريق قبلنا، لما خالفنا أبا الحسن بن أبي طالب... فإن كان هذا الطريق حقًا فأبوك أوله، وإن كان باطلًا فأبوك أسسه» [4].

ويستدل المقال بهذه الرسالة على أن معاوية، رغم خصومته السياسية للإمام علي (ع)، أقرّ بأن إبعاده عن الخلافة بدأ في عهد الخليفتين الأول والثاني. ويربط المقال بين مصادرة فدك وإبعاد أهل البيت (ع) عن السلطة، معتبرًا أنهما وجهان لمسار سياسي واحد بدأ عقب اجتماع السقيفة.

الآيات القرآنية المرتبطة بقضية فدك

1\. آية ذي القربى – سورة الإسراء، الآية 26

قال تعالى: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ﴾.

تؤكد هذه الآية وجوب أداء حقوق ذوي القربى، ويستند المقال إلى روايات تفسر مصداق ذي القربى في الآية بأهل البيت (ع)، وتربط نزولها بمنح النبي (ص) فدك للسيدة الزهراء (ع) [5].

2\. آية التطهير – سورة الأحزاب، الآية 33

قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾.

تدل الآية، وفق الاستدلال الوارد في المقال، على مقام الطهارة والعصمة لأهل البيت (ع)، وتُعد السيدة فاطمة الزهراء (ع) من أبرز مصاديق أهل البيت، وفق روايات وردت في مصادر أهل السنة. ومن هذا المنطلق، لا يُنظر إلى غضبها بوصفه موقفًا شخصيًا فحسب، بل معيارًا دينيًا في تقييم الموقف من السلطة؛ إذ ورد عن الرسول الأكرم (ص): «فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني» [6][8].

3\. آيتا الفيء – سورة الحشر، الآيتان 6 و7

قال تعالى: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ﴾.

تتناول الآيتان الأموال التي حصل عليها الرسول (ص) من دون قتال، ومنها فدك. ويستند المقال إليهما في بيان أن أموال الفيء خُصصت لله ورسوله وذوي القربى، ويرى أن اعتبار فدك مالًا عامًا لجميع المسلمين يتعارض مع تخصيص الآية ذوي القربى بحق فيها [7].

خلاصة

يخلص المقال إلى أن مطالبة السيدة فاطمة الزهراء (ع) بفدك لم تكن مجرد مطالبة بحق مالي، بل احتجاجًا دينيًا وسياسيًا على إبعاد أهل البيت (ع) عن موقعهم في قيادة الأمة. فبينما مثّلت مصادرة فدك، في ظاهرها، إجراءً يتعلق بالملكية، حملت في جوهرها، وفق هذا التحليل، أبعادًا تتصل بشرعية الخلافة والإمامة. كما استُحضرت رسالة معاوية لتأكيد أن الخلاف حول حق أمير المؤمنين علي (ع) بدأ منذ الأيام الأولى بعد رحيل الرسول الأكرم (ص).

الهوامش والمصادر

[1] تفسير علي بن إبراهيم القمي، ذيل الآية 26 من سورة الإسراء، في بيان منح النبي (ص) فدك للسيدة فاطمة الزهراء (ع).

[2] ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج 16، ص 284، في نقل تعليل رفض إعادة فدك إلى السيدة الزهراء (ع)، خشية أن تطالب لاحقًا بخلافة الإمام علي (ع).

[3] العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج 29، ص 215-220؛ الطبرسي، الاحتجاج، ج 1، ص 97-107، ويتضمنان نص الخطبة الفدكية واستدلالات السيدة الزهراء (ع) بالقرآن وسيرة النبي (ص).

[4] ابن قتيبة الدينوري، الإمامة والسياسة، ج 1، ص 124-126، في رسالة معاوية إلى محمد بن أبي بكر.

[5] تفسير علي بن إبراهيم القمي، ذيل الآية 26 من سورة الإسراء، في تفسير مصداق «ذي القربى» وقضية فدك.

[6] صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، الحديث 2424؛ وصحيح البخاري، كتاب المغازي، الحديث 4230، في روايات أهل البيت وحديث الكساء.

[7] الطبري، جامع البيان، ج 22، ص 492-494، في تفسير الآيتين 6 و7 من سورة الحشر وأحكام أموال الفيء.

[8] صحيح البخاري، كتاب المغازي، الحديث 4240؛ وصحيح مسلم، كتاب الجهاد، الحديث 1759، في روايات غضب السيدة فاطمة الزهراء (ع) على أبي بكر حتى وفاتها، وعدم مبايعتها له.

فيروزة دلداري\ باحثة وناشطة إعلامية في الفضاء الافتراضي.
..........
انتهى/ 278